المؤتمر السنوي الثالث للمدارس الخاصة

آفاق الشراكة بين قطاعي التعليم العام والخاص

نقابة أصحاب المدارس الخاصة وطيف للخدمات التعليمية

عمان\الأردن

9-10\4\2011

تجارب رائدة محلية واقليمية ودولية

التجربة القطرية والتجربة الماليزية نموذجا

د. علي جبران

قسم الادارة وأصول التربية- كلية التربية

جامعة اليرموك- الأردن

تجربة المدارس المستقلة في قطر

تُعد التربية أساس بناء المجتمع وبدونها يفقد قدرته على الاستمرار والبقاء، وهي أمر خص به الله سبحانه وتعالى الكائن الإنساني، لأن ذلك يُحقق الهدف الذي في سبيله وجد الإنسان على هذه الأرض، والتربية بما تشتمل عليه من أفكار ومفاهيم وأساليب وطرق فانها تتغير وتتطور مع الإنسان، أي كلما تطورت حياة الإنسان وتغيرت، تغيرت معها أفكار التربية وأساليبها وطرقها لتواكب هذا التغير وهذا التبدل.

وقد شكلت تحولات القرن الواحد والعشرين في شتى ميادين الحياة تحديات كبيرة لذا أصبح لزاماً على الأمم إصلاح التعليم فيها وتطويره؛ فكان من الضروري للمجتمع اللجوء إلى المدرسة كإحدى المؤسسات الاجتماعية للتعامل مع ما يستجد من ظواهر ومظاهر مستفيداً من الايجابيات ومبتعداً عن السلبيات، حيث تتطلب تربية المستقبل تطويراً في مفهوم المهارات الأساسية مستهدفاً خدمة الحاجات الأساسية للفرد ويكون محورها أن يكتسب المتعلم مهارات التعلم الذاتي وأن تكون لديه الدافعية للتعلم المستمر.

وقد أدت التغيرات والتطورات التي شهدها العالم في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوية إلى سعي البلاد المتقدمة منها والنامية  إلى المراجعة الجذرية لأنظمتها التربوية، انطلاقاً من أهمية مواكبة كافة التحديات المعرفية والتكنولوجية والإدارية وقد أدت هذه المراجعة إلى بروز عدد من المدارس، كمدرسة المستقبل، والمدرسة المجتمعية، والمدرسة الذكية، والمدرسة المنتجة، والمدرسة المستقلة.

وتأتي أهمية تطوير التعليم في تشخيص الأوضاع التربوية والنظرة المستقبلية والتنبؤات المبنية على الأساليب العلمية. والتحسين والتطوير الكمي والنوعي للعملية التعليمية، كما تبرز أهمية التطوير التربوي من خلال أن التخطيط سيشمل المعلمين، ومناهج التدريس، وطرائق التدريس، والمباني والتجهيزات المدرسية، والإدارة المدرسية، مما سينعكس إيجاباً على العملية التعليمية بأكملها.

فعلى الصعيد العالمي اعتمدت بعض الدول الأجنبية المدارس المستقلة لتطوير أنظمتها التربوية والتعليمية، كما في أمريكا وبريطانيا واستراليا. أما على الصعيد العربي فقد تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة مشروع الشراكة بين القطاع العام وأربع مؤسسات تربوية عالمية لتطوير التعليم فيها، كما سعت المملكة العربية السعودية إلى تبني نموذج المدارس الإلكترونية.

ودولة قطر كغيرها من الدول سعت إلى تبني نماذج تربوية حديثة وذلك من أجل تطوير التعليم فيها، ففي صيف عام (2001) طلبت  قيادة دولة قطر من مؤسسة راند (Rand) دراسة نظام التعليم بالدولة من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر في قطر. وقد وجدت قيادة الدولة حافزاً لاتخاذ هذه الخطوة نتيجة للعديد من الاعتبارات التي شغلت اهتمامها؛ ويعد أكبر وأهم هذه الاعتبارات هو أن نظام التعليم المدرسي في الدولة لم يكن يدفع بكوادر طلابية مؤهلة بالقدر الكافي لتحقيق الانجاز الأكاديمي المرجو، والنجاح في سوق العمل. ومن هنا جاء التحليل الذي قامت به مؤسسة راند ليحدد نقاط القوة والضعف الموجودة بالنظام القائم، مع الإشارة إلى سبيلين رئيسيين للتطوير، وهما: تحسين العناصر الأساسية المكونة لنظام التعليم عن طريق التطوير الذي يعتمد على معايير قياسية لتحقيق هذا المسعى، كذلك وضع خطة لتغيير النظام للتعامل مع أوجه القصور على وجه العموم.

وقد تم تسجيل العديد من نقاط القوة في النظام التعليمي القطري حيث وجد أن العديد من المعلمين يتميزون بالحماس والرغبة في تقديم تعليم متماسك فعال، وأظهر البعض الآخر رغبة حقيقية في التغيير وتحقيق مزيد من الاستقلال. وعلاوة على ذلك، أظهر أولياء الأمور انفتاحاً في تلقي فكرة خيارات التعليم الجديدة. غير أن نقاط الضعف في النظام التعليمي كانت كثيرة، حيث لم تتوفر رؤية بشأن جودة التعليم والهياكل المطلوبة لدعمه، وقد اتسمت المناهج الدراسية في المدارس الحكومية (والعديد من المدارس الخاصة) بالقدم والتركيز على الاستظهار دون فهم، مما أدى إلى إصابة العديد من الطلاب بالملل وتراجع إمكانية التفاعل بين المعلمين والطلاب، كما افتقر النظام  إلى مؤشرات الأداء ولم يكن هناك ثمة محاولة للربط بين أداء الطالب وأداء المدرسة. علاوة على ذلك لم تكن المعلومات الضئيلة المقدمة للمعلمين والمديرين حول أداء الطلاب تعني الكثير بالنسبة لهم؛ حيث لم تكن لديهم صلاحية القيام بتعديلات في المدارس.هذا بالإضافة إلى أن حجم الاستثمار الوطني في قطاع التعليم كان محدوداً، حيث يتلقى المعلمون رواتب زهيدة مع ضعف فرص التطوير المهني، كما أن حالة العديد من أبنية المدارس متردية وتعاني الفصول الدراسية من اكتظاظها بالطلاب.

وقد قررت القيادة القطرية تبني خيار يشجع على التنوع من خلال إنشاء مدارس مستقلة عن الوزارة تحت مسمى "نموذج المدرسة المستقلة"، ويقصد بها تلك المدارس المستقلة عن المجلس الأعلى للتعليم، و الممولة حكومياً، والتي لها الحرية في القيام برسالتها وأهدافها التربوية الخاصة بها، مع الالتزام بالبنود المنصوص عليها في العقد المبرم بينها وبين هيئة التعليم. ويركز هذا النموذج على المعايير والمناهج الدراسية وعمليات التقييم والتطوير المهني المنضبطة، مع التأكيد على أربعة مبادئ هي:

-          الاستقلالية: تعمل المدارس المستقلة بصورة ذاتية مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في العقد محدد المدة.

-          المحاسبية: تعد المدارس المستقلة مسئولة أمام الحكومة، وهي خاضعة للمساءلة والمحاسبة من خلال عمليات المراقبة الدورية وآليات تقديم التقارير وكذلك عمليات تقييم الطلاب وملاحظات أولياء الأمور وغير ذلك من الإجراءات.

-          التنوع: يمكن لبعض الأطراف المهنية التقدم بطلب للمشاركة في إدارة المدارس، وهناك خيارات عديدة في العملية التعليمية للانتماء من بينها؛ حيث تتمتع كل مدرسة مستقلة بحرية تحديد الفلسفة التعليمية والخطة العملية الخاصة بها.

-          حرية الاختيار: يتمتع أولياء الأمور بحرية اختيار المدرسة الأكثر ملاءمة لاحتياجات أبنائهم.

ولقد أثارت تجربة المدارس المستقلة في قطر التي تم إنشاؤها في عام (2004/2005) شداً وجذباً بين متابعي العملية التعليمية من الخبراء والمهتمين وأولياء الأمور؛ وذلك لأن فكرة هذه المدارس تقوم على أن كل مدرسة تستقل استقلالا كاملا في موازناتها ومناهجها وإدارتها، إذ يعتبر مدير المدرسة بمثابة (مدير عام مكتب) حيث خول له القانون تعيين المدرسين بمعرفته. كما له حق فصل المدرس في حالة عدم كفاءته أو التزامه بعمله على أكمل وجه، وعلى المدرس وفقا لفلسفة المدارس المستقلة أن يضع منهجاً لطلابه بنفسه دون الاستعانة بخبراء المناهج وعلى هذا أصبح هناك مناهج متعددة طبقا لعدد المدارس في قطر.      

وقد حظيت فكرة المدارس المستقلة باهتمامات واسعة من قبل شرائح المجتمع القطري من خبراء ومهتمين وأولياء أمور وكانت الخلاصة انقسام هؤلاء إلى مؤيدين للتجربة الوليدة ومعارضين لها. فمن المآخذ على المدارس المستقلة التي يراها الفريق المعارض أن اسناد وضع المناهج للمدرسين أمر غير صائب على اعتبار ان هذا الجانب المهم يستند إلى خبراء المناهج الضالعين في التأليف، واصحاب اليد العليا فيه. وحسب ما يراه اصحاب هذا الرأي فإن اليابان التي حققت طفرة هائلة في نظامها التعليمي في فترة زمنية وجيزة بمقياس المنطق البشري اعتمدت على خبراء مقتدرين في وضع المناهج التعليمية خاصة واضعي المناهج للمرحلة النموذجية والابتدائية التي يحتاج فيها الطفل لعناية تعليمية خاصة، ودلل هؤلاء على أن الحكومة اليابانية تعين البروفسورات في المرحلة التعليمية الاولية بل إن راتب المدرس في هذه المرحلة يفوق راتب رئيس الوزراء الياباني. ونتيجة لذلك – كما يرى هؤلاء- قطفت اليابان ثمار سياستها التعليمية الناجحة بأن أصبحت في مصاف الدول المتقدمة.وعارض أصحاب هذا الرأي فكرة وضع المنهج الدراسي من قبل مدرس الفصل وأشاروا إلى أن هذا الأمر يمكن أن يؤثر على المخرجات التعليمية. وفي المقابل رأى الفريق المؤيد للتجربة أن المدارس المستقلة فكرة ناجحة وجديرة بالاستمرار فيها لأنها تضع قطر في مصاف الدول المتقدمة في نظامها التعليمي؛ لأنها تهدف إلى بناء شخصية الطالب من البداية تعليماً وتطبيقاً إلى جانب تعزيز الممارسات السلوكية الصحيحة، وغرس وتنمية القيم النبيلة في نفوس التلاميذ. وبناءً على اختلاف وجهات النظر في دولة قطر تجاه المدارس المستقلة فقد برزت الحاجة إلى إجراء دراسة للكشف عن دور المدارس المستقلة في دولة قطر في تطوير التعليم.

إن موضوع تطوير التعليم ما زال يحظى باهتمام متزايد من قبل مخططي السياسات والقيادات التربوية في المجتمعات المتقدمة والنامية على حدٍ سواء. ولقد احتل موضوع التطوير التربوي محور الاهتمام والتركيز في البلاد العربية وبخاصة خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، وذلك بعد أن توسع التعليم في الوطن العربي توسعاً كمياً مذهلاً، وأصبح التأكيد على تحسين جودة التعليم ونوعيته شعاراً ترفعه وزارات التربية والتعليم في جميع البلدان العربية، ولقد تجلى هذا الاهتمام بالتطوير التربوي من خلال اعتماد وزارات التربية والتعليم في الوطن العربي لخطط خمسية أو عشرية، فضلاً عن وضع رؤى وسيناريوهات لمستقبل التعليم في العديد من الأقطار العربية يمتد مداها إلى ربع قرن، وذلك انطلاقاً من أهمية التخطيط الاستراتيجي – طويل المدى – للتعليم والتنبؤ باحتياجاته وإشكالاته قبل وقوعها، ووضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهتها. والتطوير التربوي – في أي بلد عربي – يجب أن يعتمد على الجهود الذاتية والخبرات الوطنية لتمكين هذه الخطط من تحقيق أهدافها.

ويقصد بتطوير التعليم الإجراءات والخطوات التي تتبعها المؤسسة التربوية لتنفيذ خطط ومشاريع التطوير من جميع الجوانب النظرية والعملية بهدف تحسين العملية التربوية، واستجابتها للتحديات المستقبلية العالمية. ووتطوير التعليم أيضا يشمل تطوير المناهج، والكتب والمقررات، وتطوير أساليب ونظم الامتحانات، وتطوير إعداد المعلمين، والمديرين، والمشرفين لأجل زيادة فاعلية النظام التربوي، وجعله أكثر استجابة لحاجات المجتمع الذي ينشأ فيه. كما أن تطوير التعليم هو التغيير نحو الأفضل، والأحسن، من خلال توافر عناصر الشمولية لجميع مدخلات النظام التربوي، وعملياته، ومخرجاته، والمنهجية العلمية، والديمقراطية، والتجريب. وفقاً لخطة علمية تتصف بالمرونة، والحداثة، وقابلية التعديل والمتابعة.

إن السعي نحو تطوير التعليم بحاجة إلى إدارة ناجحة وفاعلة، إذ تعد الإدارة الناجحة السبب الرئيس للتقدم والتطور في كل مجالات الحياة باعتبارها أداة فاعلة، ومهمة لتحقيق الأهداف وبلوغ المرامي، وقد أولت النظم التربوية في الكثير من الدول، موضوع الإدارة المدرسية اهتماماً ملحوظاً في الجهود التي تبذلها تلك النظم، من أجل تطوير العملية التربوية وتحسين فعاليتها وكفاءتها.

نبذة عن المدارس المستقلة في قطر:

إن المدارس المستقلة في دولة قطر هي مدارس ممولة حكومياً، ولها الحرية في القيام برسالتها وأهدافها التربوية الخاصة بها، مع الالتزام بالبنود المنصوص عليها في العقد المبرم بينها وبين هيئة التعليم. كما ينبغي على كل مدرسة مستقلة أن تلتزم بمعايير المناهج الموضوعة من قبل هيئة التعليم في اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والعلوم الاجتماعية وتكنولوجيا الاتصال.

وقد بدأ مشروع المدارس المستقلة بافتتاح (12) مدرسة مستقلة في العام الدراسي (2004/2005)، ثم تلاها العشرات من المدارس الأخرى في السنوات اللاحقة. حيث تشكل هذه التجربة أحد الاتجاهات التربوية الحديثة في مختلف بلدان العالم، وذلك للاعتقاد بدورها الإيجابي والفعال في تحقيق الأهداف التربوية التي لم تستطع المدرسة التقليدية تحقيقها. وقد أعدت مؤسسة راند خطة مفصلة لتطبيق نموذج المدرسة المستقلة، إذ أكدت على ضرورة إنشاء أربع مؤسسات حكومية جديدة، بحيث يكون ثلاث منها مؤسسات دائمة ومؤسسة واحدة مؤقتة، وذلك بهدف المساعدة على تغيير الاختصاص والسلطة في النظام ، وهذه المؤسسات هي:

-          المجلس الأعلى للتعليم: وهو مسؤول عن صياغة سياسة التعليم الوطنية.

-          هيئة التعليم: مؤسسة دائمة تهتم بمسئولية الإشراف على المدارس الجديدة المستقلة وتخصيص الموارد لها، مع تطوير معايير المناهج الدراسية الوطنية في اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية، وتطوير برامج تدريب المعلمين لضمان توفر معلمين مؤهلين للمدارس الجديدة.

-          هيئة التقييم: مؤسسة دائمة تهتم بمسئولية مراقبة أداء الطلبة والمدارس في المدارس التابعة للوزارة، والمدارس المستقلة وإدارة الاختبارات وعمليات الاستقصاء الوطنية التي يتم إجراؤها على الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومديري المدارس وإعداد "بطاقات تقارير المدارس" سنوياً، وإدارة نظام بيانات الشبكة الوطنية للبيانات التربوية.

-          فريق التطبيق: هي مؤسسة مؤقتة تهتم بمسئولية المساعدة على إقامة مؤسسات أخرى، والقيام بوظائف الإشراف، والتنسيق، وتقديم الاستشارات أثناء التحول إلى النظام الجديد.

ان أهمية المدارس المستقلة من كونها تقدم تعليماً عالي الجودة إلى جانب قدرتها على توفير مناخ التميز والإبداع للمعلم، وتعمل على جعل المجتمع المحلي جزءً لا يتجزأ، وإن من مستلزمات نجاح المدارس المستقلة في عملها الدعم المستمر من قيادات المجتمع، واختيار الموارد البشرية الأعلى كفاءة، و تزويدها بالمختصين الاجتماعيين والمستشارين وأصحاب الرأي ان المدارس المستقلة تتميز عن المدارس الحكومية من حيث استخدام أساليب التدريس الذاتي، واعتماد ساعات دراسية طويلة، والاستقلالية المالية والإدارية والتنظيمية، وتوسيع نظرتها للمناهج المطبقة بحيث تتجاوز المنهاج الوطني، وتمتلك المدارس المستقلة الحرية في اختيار الطلاب، وتعيين المعلمين بحسب الكفاءة بعد إخضاعهم لاختبارات عديدة.

وان من أبرز الخصائص العامة للمدارس المستقلة هي أنها تقدم منهاجاً صارماً للطلاب يؤهلهم لمواجهة التحديات في الغرفة الصفية، وتتيح المدارس المستقلة لطلابها المشاركة بسلسلة متزنة من النشاطات الإثرائية الخارجية، وتطور المدارس المستقلة قيم المشاركة المجتمعية عند الطلبة، وتطور المهارات القيادية عند الطلبة بما يؤهلهم لقيادة المجتمع مستقبلاً، كما أنها تلتزم  بتقديم نوعية متميزة من التعليم للطلاب.

وتنصب اهتمامات هذه المدارس على قدرات الطلاب في التفكير النقدي، واتخاذ القرار، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، والإبداع في التعليم، والقدرة على استخدام الوسائل التكنولوجية، والتواصل الفعال. وتلتزم المدارس المستقلة بجانب تدريس الأربع مواد الرئيسية بتدريس المواد الأخرى المعهود لها من التربية الإسلامية، والحاسب الآلي بجانب المواد التي تتماشى مع فلسفة كل مدرسة. كما يتم اعتماد أصحاب التراخيص للمدارس المستقلة لمن لهم رؤى وفلسفات تربوية تشجع على الإبداع، والتنوع، وتوفير بدائل تربوية لأولياء الأمور لتلبي تطلعاتهم في تقديم تعليم يتناسب مع احتياجات ورغبات أبنائهم وتتماشى مع أهداف مباشرة تطوير التعليم العام.

وتقوم المدرسة المستقلة على وجود القيادة القوية، فلأصحاب التراخيص والمديرين دور هام في إنجاح تلك المدارس وتوجيه فلسفتها ومناهجها وطرق تدريسها. ولهذا تقوم هيئة التعليم بمساعدة قيادات تلك المدارس بتوفير الدعم اللازم للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه. ويقدم مكتب التطوير المهني بالهيئة برنامج تدريب القيادات التربوية للمدارس المستقلة (مديرين وأصحاب تراخيص) وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدعم المدرسي التي تم اختيارها لمساندة قيادات المدارس في الخطوات الإجرائية لإنشاء تلك المدارس. كما تتبنى مبادرة دولة قطر لتطوير التعليم مفهوما حديثا للمناهج يختلف عن المفهوم التقليدي المرتبط بالكتاب الموحد. وفي هذا الشأن وضعت هيئة التعليم إطاراً للمعارف والمهارات المطلوب تحقيقها في المدارس المستقلة تتمثل في ما يعرف بمعايير المناهج.

لقد أشارت بعض الدراسات إلى وجود اتجاهات ايجابية نحو التحول إلى المدارس المستقلة. وفي المقابل أشارت دراسات أخرى إلى أن بعض مديري ومديرات المدارس المستقلة قد تركوا العمل في المدارس المستقلة بسبب الضغوط النفسية والمالية والإدارية التي تعرضوا لها.

التجربة التعليمية في ماليزيا:

يهدف التعليم في ماليزيا بشكل عام إلى إعداد المواطنين بصورة أكثر ديناميكية وإنتاجية وإنسانية لمواجهة تحديات العصر. كما يهدف إلى إعداد الأفراد عقلياً وروحياً وعاطفياً وجسمياً إعداداً قائماً على الإيمان بالله وطاعته، وتحرص مناهج التعليم على تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات ليتحملوا المسؤولية والقدرة على المساهمة في عملية التنمية الوطنية لتحقيق وضع صناعي جديد، ولتحقيق وحدة ورخاء الأسرة والمجتمع والوطن.

وبتفصيل أكثر فان أهداف التعليم في ماليزيا تتمثل في:

1. تربية الأجيال الجديدة من الشباب والأطفال من مختلف الجنسيات تربية جديدة بحيث يكون سكان البلاد أمة واحدة حتى يتوفر للأمة الاستقرار.
2. توجيه التعليم توجيهاً قومياً يتفق مع الحكم الوطني
3. التخطيط الشامل بعيد المدى للتعليم مما يجعله أداة للتنمية القومية الشاملة.
4. العناية بالتعليم الابتدائي وتعميمه ورفع مستواه استنادا إلى أنه يمثل الحد الذي لا غنى عنه للنهوض بالأطفال ليكونوا مواطنين مستنيرين قادرين على شق طريقهم في البيئة التي يعيشون فيها.
5. التوسع الكمي في مختلف مراحل التعليم لتحسين نوعية التعليم المقدم فيها، وتطوير المناهج واعتبار التعليم ضرورة من ضرورات الحياة كالماء بالنسبة للنبات.
6. الاهتمام بتعليم الفتاة والتوسع فيه استناداً إلى أن المرأة نصف المجتمع وعلى حسن تربيتها تقوم التربية السليمة للأطفال.
7. العناية بالتعليم الديني لأنه وسيلة غرس العقيدة في الإنسان وإذا صلحت العقيدة صلح الفرد.
8. الاهتمام بالتعليم الجامعي وإنشاء مؤسساته والتوسع فيها ورفع مستواها.
9. التوسع في التعليم الفني ومعاهد إعداد المعلمين بجميع أنواعها حتى تتوافر الأيدي العاملة المدربة في مختلف التخصصات ويتوافر المعلم الذي يقوم بتعليم أبناء وطنه.
   
    

لم يكن تحقيق ماليزيا لنمو اقتصادي مطرد إلا انعكاسا واضحا لاستثمارها للبشر، فقد نجحت في تأسيس نظام تعليمي قوي ساعدها على تلبية الحاجة من قوة العمل الماهرة. كما ساهم هذا النظام بفعالية في عملية التحول الاقتصادي من قطاع تقليدي زراعي إلى قطاع صناعي حديث، وُيوظف التعليم اليوم كأداة حاسمة لبلوغ مرحلة الاقتصاد المعرفي القائم على تقنية المعلومات والاتصالات.
إن نجاح السياسات التعليمية في ماليزيا أدى إلى أن يحقق الاقتصاد تراكمًا كبيرًا من رأس المال البشري الذي هو عمود التنمية وجوهرها. فقد أولت الحكومة عناية خاصة بالتعليم، خاصة التعليم الأساسي والفني، واستخدمت اعتمادات مالية كبيرة في مجالات العلوم والتقنية، حتى المجالات الإنسانية تم دعمها أيضا بواسطة القطاع الخاص، وتم استقدام خبرات أجنبية في كافة مستويات التعليم العالي والتقني لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية، وهو ما ساهم في رفع مهارة قوة العمل التي أصبحت من المزايا التفضيلية للاقتصاد الماليزي.

ويمكن رصد أهم السياسات التعليمية التي انتهجتها الحكومة الماليزية، وتكلفتها الاقتصادية والنتائج المثمرة التي حققتها هذه السياسات على مدى العقود الماضية فيما يلي:

1- التزام الحكومة بمجانية التعليم الأساسي:

حرصت الإدارة الماليزية منذ أن أخذت البلاد استقلالها في 1957م على تقديم خدمات التعليم الأساسي مجانًا (إحدى عشرة سنة) وبلغ دعم الحكومة الاتحادية لقطاع التعليم ما يصل في المتوسط إلى 20.4% سنويًا من الميزانية العامة للدولة، بينما زادت النفقات العامة على التعليم كنسبة من الناتج القومي الإجمالي من 2.9% عام 1960 إلى 5.3% عام 1995م.

ومن ثمار هذا الاستثمار السخي أن عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة وصل في العام 2000م حوالي 93.8% من جملة السكان مقارنة بـ53% عام 1970، وهي من النسب العالية في العالم، وأن حوالي 99% من الأطفال الذين بلغوا العاشرة من أعمارهم قد قُيدت أسماؤهم بالمدارس، و92% من طلاب المدارس الابتدائية انتقلوا إلى الدراسة في المراحل الثانوية.

وكنتيجة منطقية للدعم والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة فإن إلزامية التعليم أصبحت من الأمور التي لا جدال فيها، ويعاقب القانون الماليزي اليوم الآباء الذين لا يرسلون أبناءهم إلى المدارس.

 2- الاهتمام بالتعليم ما قبل المدرسة

اهتمت الحكومة بالتعليم فيما قبل المدرسة، الذي يشمل الأطفال بين سن الخامسة والسادسة، واعتبر قانون التعليم لسنة 1996 التعليم فيما قبل المدرسة جزءًا من النظام الاتحادي للتعليم، ويشترط أن تكون جميع دور الرياض وما قبل المدرسة مسجلة لدى وزارة التربية، ويلزم كذلك تطبيق المنهاج التعليمي المقرر من الوزارة.
ويتضمن ذلك المنهاج خطوطًا عريضة وموجهات عامة لهذه الرياض تتعلق بإلزامية تعليم اللغة الرسمية للبلاد (البهاسا ملايو) بجانب السماح باستعمال اللغة الإنجليزية ولغات المجموعات العرقية في ماليزيا (الصينية والهندية - تاميل) ومنهجية التعليم وطرائق الإشراف التربوي والتوجيه الاجتماعي والديني، حيث يسمح بتقديم تعليم ديني للأطفال المسلمين.

وتوجد العديد من المدارس فيما قبل المدرسة، وتدار بواسطة الوكالات الرسمية والمنظمات الشعبية والقطاع الخاص. وأشهر الهيئات التي تقدم خدمات التعليم فيما قبل المدرسة الاتحاد الحكومي لمؤسسات ما قبل المدرسة، الذي ظل يقدم خدماته منذ العام 1960م، واتحاد دور ورياض الأطفال الماليزية، الذي تنتشر خدماته في المدن والمناطق الحضرية منذ 1976م.

3-  تركيز التعليم الابتدائي على المعارف الأساسية والمعاني الوطنية:

يركز التعليم في هذه المرحلة على تعليم التلاميذ القراءة والكتابة والإلمام بالمعارف الأساسية في الحساب والعلوم. وتبدأ مرحلة التعليم الابتدائي في السن السادسة من عمر الطفل، وتستمر ست سنوات. ويراعي النظام التعليمي تعدد الأعراق في البلاد، فهناك نوعان من المدارس هما المدارس القومية، والمدارس المحلية (يسمح في الأخيرة باستخدام لغات صينية أو هندية إلى جانب اللغة الرسمية)، وكلها مدارس تتبع المنهاج الحكومي للتعليم، ويجرى فيها امتحانان: الأول في السنة الثالثة والآخر في السنة السادسة لتقييم أداء التلاميذ.

وبذلت وزارة التعليم جهودًا ناجحة في بناء المدارس وتهيئتها على أحسن وجه من ناحية البيئة المدرسية والوسائل التعليمية والخدمات الملحقة بالمدرسة، فضلا عن تدريب المدرسين وتأهيلهم ومواكبة المقررات المدرسية وطرق التدريس للتطورات المعاصرة والتوافق مع متطلبات العملية التربوية السليمة.

 4- توجيه التعليم الثانوي نحو خدمة الأهداف القومية:

تقدم مدارس المرحلة الثانوية تعليمًا شاملاً، حيث يشمل المقرر الدراسي كثيرًا من المواد الدراسية مثل العلوم والآداب والمجالات المهنية والفنية التي تتيح للطلاب فرصة تنمية وصقل مهاراتهم. تمر المرحلة الثانوية أولا بالمدارس الثانوية الصغرى (شبيهة بالإعدادية أو المتوسطة في البلاد العربية) وثانيًا المدارس الثانوية العليا (شبيهة بالمدارس الثانوية).

وتعقد المدارس الثانوية الصغرى امتحانًا في السنة الثالثة، ويتم بعده انتقال الطلاب إلى مرحلة أكثر تخصصًا تعتمد على رغبة وأداء الطالب معًا، ويعاد تقييم (مفاضلة) الطلاب في السنة الخامسة أيضًا عبر امتحان شهادة التعليم الماليزية

وفي مستوى الثانوية العليا يوجه الطالب إلى تحصيل المزيد من مواد التخصص، لا سيما التعليم الفني والمهني. وهناك العديد من المدارس الفنية والمهنية الثانوية التي تعتبر خطوة مبكرة لتدريب الطالب بمهارات العمل اللازمة، وبعض المدارس الثانوية تجري امتحانات عامة يتحصل بموجبها الطالب على الشهادة الماليزية الثانوية التي تؤهل الطلاب للخروج إلى سوق العمل.

أما المستوى السادس من المرحلة الثانوية فهو يهيئ الطلاب للدخول مباشرة إلى الجامعات المحلية والأجنبية. ويمكن للطلاب أن يلتحقوا من المستوى الخامس بالسنة الإعدادية في الجامعات المحلية مباشرة.

5- العناية بتأسيس معاهد تدريب المعلمين والمديرين:

أولت الحكومة عناية خاصة بتأسيس معاهد خاصة لتدريب المعلمين وتأهيلهم على المستوى القومي، وتهدف هذه المعاهد إلى تزويد قطاع التعليم بالتوجيهات المهمة لإعداد المعلمين والتفتيش والتأهيل التربوي. وأهم هذه المعاهد التدريبية المعهد القومي للإدارة التربوية وله فروع في الولايات الماليزية المختلفة.

6- التوافق مع التطورات التقنية والمعلوماتية

توافقًا مع ثورة عصر التقنية في مجال الاتصالات والمعلومات.. تخطو الحكومة الماليزية نحو إعادة تصنيف المدارس الحكومية بالاتجاه نحو إقامة العديد مما يعرف بالمدارس الذكية(Smart Schools ) التي تتوفر فيها مواد دراسية تساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم واستيعاب التقنية الجديدة.

ومن المواد التي يتم الاعتناء بها في المدارس الذكية أنظمة التصنيع الذكية وشبكات الاتصال ونظم استخدام الطاقة غير الملوثة وأنظمة النقل الذكية.فالمدرسة الذكية هي مؤسسة تعليمية تم ابتداعها على أساس تطبيقات تدريس وإدارة جديدة تساعد التلاميذ على اللحاق بعصر المعلومات، وأهم عناصر المدرسة الذكية هي: بيئة تدريس من أجل التعلم، نظم وسياسات إدارة مدرسية جديدة، إدخال مهارات وتقنيات تعليمية وتوجيهية متطورة. وما زالت عملية اختبار هذه العناصر وإعادة هندستها لتحقيق كفاءة وفاعلية هذه المدرسة مستمرة ويتم تقييم التجربة في أعلى المستويات القيادية بالدولة.
وتم تطوير مفهوم المدرسة الذكية بواسطة وزير التعليم في 1996، مدير عام التعليم تان سري داتو وان زاهد وان محمد، وبالأساس فإن تطبيقات المدرسة الذكية بدأت في عدد من الدول باستخدام واستثمار الحاسب الآلي في مجال التعليم، حيث وضعت تلك الدول الخطط والإستراتيجيات الوطنية بهدف إدخال التقنية للمدارس والاستفادة منها، ومن أشهر هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

ويرى القادة السياسيون في ماليزيا أن المدرسة الذكية ستساعد البلاد على الدخول في عصر المعلومات وإتاحة نوعية التعليم الملائمة للبلاد في مستقبل أيامها. 
وتهدف ماليزيا من تعميم هذا النوع من المدارس في جميع أرجاء البلاد إلى استيعاب تقنية المعلومات والاتصالات، وتوظيفها واستخدامها إيجابيًا في العملية التعليمية، وتطوير قدرات المعلمين، ورفع المستوى المعرفي للطلاب وتمكينهم من الوصول إلى مصادر التعلم المباشرة، والارتقاء بمخرجات التعليم لتخريج جيل منتج ذي مهارات عالية.

 

 7- توظيف التعليم الجامعي لخدمة الاقتصاد:

أسست جامعة الملايا كأول جامعة في البلاد عام 1949 وكان مقرها سنغافورة - توجد اليوم أكثر من 11 جامعة حكومية - والعديد من الفروع الجامعية للجامعات الأجنبية.
وتضع الحكومة الأجهزة والبرامج الحديثة لتطوير التعليم العالي والجامعي، بينما تحاول كل الجامعات أن تتبع المعايير العالمية في التدريس ونظم الدراسة وتحديد التخصصات والمناهج الدراسية، وتشجع العلاقات والروابط بين الجامعات المحلية والجامعات العالمية الشهيرة والمماثلة لاكتساب الخبرة والتجربة والتطوير.
كما أن الجامعات والمعاهد العليا المحلية تعمل بتركيز كبير على التعليم الذي يسد حاجة البلاد من قوة العمل الماهرة.

وتهدف وزارة التعليم إلى تزويد المدارس ومراكز التعليم بأجهزة الكمبيوتر وإمدادها بشبكات الإنترنت، وأن يكون التعليم في المدارس الذكية من خلال استخدام الإنترنت وتقنية المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة.

8-  الربط بين التعليم وأنشطة البحوث:

قامت الحكومة بتأسيس قاعدة ممتدة لشبكة المعلومات في المؤسسات الجامعية وإمدادها بموارد المعرفة والبنية التحتية الأساسية في هذا الصدد. وتدعم الحكومة جهود الأبحاث العلمية في الجامعات بواسطة مؤسسة تطوير التقنية الماليزية، وهي تشجع الروابط بين الشركات والباحثين والمؤسسات المالية والتقنيين من أجل استخدام أنشطة البحث الجامعية لأغراض تجارية.

ويلعب المجلس القومي للبحوث العلمية والتطوير دورًا في رعاية المؤسسات البحثية وتقوية العلاقة بين مراكز البحوث والجامعات من أجل البحوث والتنمية والقطاع الخاص، والنتيجة إيجاد نخبة من الخبراء المتمرسين في التخصصات التي تحتاج إليها البلاد، وهذا في حد ذاته هدف إستراتيجي للدولة.

1.  9- الانفتاح على النظم التعليمية المتطورة:

يلاحظ على نظام التعليم في ماليزيا أنه يتجه نحو الانفتاح على النظم الغربية (البريطانية والأمريكية) والتوسع في استعمال اللغة الإنجليزية كلغة للتعليم. ويلعب القطاع الخاص دورًا أساسيًا مع التركيز على جودة التعليم واتباع المعايير العالمية من ناحية المناهج والتخصصات العلمية، وتوجد بعض فروع جامعات أستراليا ونيوزيلندة وبريطانيا. وهناك حوالي 415 معهدا وكلية جامعية خاصة تقدم دراسات جامعية وبرامج توأمة مع جامعات في الخارج، وتوفر إجازات مهنية ومتوسطة، كما تتيح الفرص للطلاب الماليزيين لمواصلة دراستهم في الجامعات الأجنبية.

10- الاهتمام بتعليم المرأة:

نالت المرأة حظها من التعليم كالرجل، وتشير بيانات وزارة التعليم إلى زيادة حصتها في قطاع التعليم، ويعود ذلك إلى اهتمام الدولة بتعليم الفتيات، إلى جانب أن نسبة الإناث بين السكان كبيرة، ومشاركتهن في قوة العمل تكاد تقترب من مساهمة الذكور.

مميزات التجربة التعليمية في ماليزيا:

 تميزت ماليزيا بالتخطيط والعمل الدؤوب لكل ما من شأنه النهوض بالتعليم، وتمثل ذلك في التالي:
 -وضع خطة شاملة للنهوض بالتعليم، وحدد عام 2020م أمداً للتقدم لتصبح ماليزيا إحدى البلدان المتقدمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

-  رفعت الوزارة شعاراً مميزاً يدركه جميع المعنيين بالتربية وعنوانه العمل الفاعل والسريع: (Fast and effective action)

 - وضع نظام إجرائي واضح الملامح في المدارس يدركه كل من له علاقة بالتربية بما في ذلك أولياء الأمور.

-  تصدر في أدلة المدارس وواجهاتها الشعارات التي تسعى إلى تحقيقها وهي الرؤية (Vision)، والرسالة أو المهمة (Mission)، والهدف العام (Aim)، والأهداف الخاصة (Objectives)، والوظائف والأدوار

(Functions).
- تعنى ماليزيا بالبحوث والدراسات وتتمثل تلك العناية في الآتي:

- دراسة شاملة بالتعاون مع جامعة هارفارد حول وضع قاعدة معلومات يتم من خلالها جمع المعلومات عن المدارس والمناهج والطلاب وغيرها ومن ثم تحليلها ودراستها. ويتم ذلك عبر شبكة الحاسب بدءاً من المدرسة فانتهاءً بالوزارة.

- تقديم جائزة لكل معلم يقدم اقتراح بحث أو دراسة يحظى بالقبول.

- تمويل البحوث والدراسات من وزارة التربية ووزارة العلوم والتقنية (التكنولوجيا) بالإضافة إلى دعم مالي كبير من الشركات والمصانع.

- تهتم الدراسات الحالية بالإبداع في تدريس الرياضيات والعلوم، وبالطلاب الذين يعملون ويدرسون في الوقت نفسه ومدى رضا أصحاب العمل من مصانع وشركات عن أداء الخريجين ومستوى إعدادهم.

- يعنى بالمتفوقين من الطلاب حيث تمت تهيئة مدارس خاصة لهم ألحق بها سكن داخلي وتتم العناية بهم علمياً وتربوياً.

-تتجه ماليزيا إلى تحويل مدارس التعليم العام إلى مدارس المستقبل التي تستخدم التقنيات الحديثة، وسميت هذه المدارس (Smart School) وستعمم التجربة على جميع المدارس.

- تعنى وزارة التربية والتعليم بتقنيات التعليم، عن طريق إدارة تقنيات التعليم ومركز إنتاج تلفزيوني أقرب إلى أن يكون محطة تلفزيون متكاملة, ومصادر تعلم, و وحدة البحوث والتقويم، وعن طريق تحويل المكتبات المدرسية في المدارس الثانوية إلى مراكز تعلم إلكترونية تعتمد على الحاسوب في الوصول إلى المعلومات من خلال الشبكة المحلية والعالمية.

-ضمن العناية بالقيادات التربوية والإدارية وتدريبها أنشئ معهد متخصص مميز في برامجه وعناصره البشرية.

-تأكيداً لانتماء ماليزيا الإسلامي وضعت خطة لتعليم اللغة العربية ابتداء من الصف الأول الابتدائي.

- تتوفر الخبرات التربوية المتخصصة في وزارة التربية الماليزية بشكل ملحوظ، وتعتبر الخبرة التدريسية شرطاً أساسياً ضمن شروط أخرى في العاملين بوزارة التربية.

الاهتمام بالتعليم التقني والمهني بشكل واضح وجعله مساراً موازياً للتعليم الأكاديمي في المرحلة الثانوية العليا (السنة العاشرة والسنة الحادية عشرة).

المدارس الذكية:

توافقاً مع ثورة التقنية في مجال الاتصالات والمعلومات تخطو الحكومة الماليزية، نحو إعادة تصنيف المدارس الحكومية بالاتجاه نحو إقامة العديد مما يعرف بالمدارس الذكية التي تتوفر فيها مواد دراسية تساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم واستيعاب التقنية الجديدة. فالمدارس الذكية: هي مؤسسة تعليمية تم ابتداعها على أساس تطبيقات تدريس وإدارة جديدة تساعد التلاميذ على اللحاق بعصر المعلومات.

وأهم عناصر المدرسة الذكية هي:

بيئة تدريس من أجل التعليم، ونظم وسياسات إدارة مدرسية جديدة، وإدخال مهارات وتقنيات تعليمية وتوجيهية متطورة. وما زالت عملية اختبار هذه العناصر وإعادة هندستها لتحقيق كفاءة وفاعلية هذه المدرسة مستمرة ويتم تقويم التجربة على أعلى المستويات القيادية. وقد بدأت تطبيقات المدارس الذكية في عدد من الدول باستخدام واستثمار الحاسب الآلي في مجال التعليم، حيث وضعت تلك الدول الخطط والاستراتيجيات الوطنية بهدف إدخال التقنية للمدارس والاستفادة منها. ومن أشهر تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

ويرى القادة السياسيون في ماليزيا أن المدرسة الذكية ستساعد البلاد على الدخول في عصر المعلومات وإتاحة نوعية التعليم الملائمة للبلاد ومستقبل أبنائها، ووقعت الحكومة عقداً مع شركة مدارس تليكوم الذكية – شركة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ فكرة المدرسة الذكية في تسع عشرة مدرسة نموذجية لمدة ثلاثة سنوات بدأت في عام 1999 وانتهت في عام 2002، على أن يكتمل العمل في المشروع الريادي عام 2020 .

ويمثل مشروع المدارس الذكية في ماليزيا، إحدى الركائز الهامة لمشروع يهدف إلى تحويل ماليزيا إلى عاصمة المعلوماتية في العالم عبر تحويل المجتمع الماليزي إلى مجتمع مبنى على قاعدة المعرفة بحلول عام 2020.

وتعتبر هذه المدارس تطبيقاً لمشروع التعليم الإلكتروني المنبثق من الخطة الوطنية التقنية للتعليم، بتكلفة عالية، وتقوم فكرة المشروع على تطبيق مشروع التعليم الإلكتروني المنبثق من الخطة الوطنية للتقنية من خلال (90) مدرسة منتشرة في ربوع ماليزيا واعتمد هذا المشروع على تطوير أربعة محاور رئيسية في العملية التعليمية وهي:

* التدريب وتطوير مهارات العنصر البشري.
* المناهج وطرق التدريس.
* المواد ومشروعات البنية التحتية للمدارس.
* إنشاء المحتوى ومصادر التعلم الرقمية وذلك كجزء من رؤية متكاملة لاحتياجات ماليزيا التقنية. ويتمثل دور الوزارة في التنفيذ فقط.

 

وينظر المشروع إلى الطالب على أنه شريك أساس في عملية التعليم وليس فقط مجرد متلق, ويعمد المشروع إلى تمكين الطالب من المعرفة ، ومن تنفيذ عملية اقتناء المعرفة عبر برامج خاصة معدة لهذا الغرض, والتركيز على الإنجازات الشخصية. ويسمح مشروع المدارس الذكية للمدارس أن تتكيف مع المتغيرات الاجتماعية خلال عملية إعداد طلابها لمتطلبات القرن الحالي.